كد مطلب: 5437 10 آبان 1388 ساعت 10:58

مصاحبه اختصاصی تلنا با مدیر عامل و وكیل شركت صبا نت؛
تمام تلاش ما هم این بوده كه قانون اجرا شود

تلنا/ مجمع مخابرات می‌باید مصوبه فوق الذكر را تصویب و ابلاغ می‌نمود كه در این خصوص اختلاف قانونی فاحشی وجود دارد زیرا قانون‌گذار محترم اولا دو مرجع را برای تصویب تعرفه تعیین ننموده، ثانیا در قانون جدید سازمان تنظیم مقررات نیامده است كه مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات می‌باید مجددا توسط مرجع دیگری از جمله مجمع مخابرات ایران تنفیذ شود.

 

تلنا/ مجمع مخابرات می‌باید مصوبه فوق الذكر را تصویب و ابلاغ می‌نمود كه در این خصوص اختلاف قانونی فاحشی وجود دارد زیرا قانون‌گذار محترم اولا دو مرجع را برای تصویب تعرفه تعیین ننموده، ثانیا در قانون جدید سازمان تنظیم مقررات نیامده است كه مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات می‌باید مجددا توسط مرجع دیگری از جمله مجمع مخابرات ایران تنفیذ شود.

در پی شكایت یكی از شركت‌های PAP از مخابرات و كوتاه آمدن مخابرات استان تهران در اجرای مصوبه تعرفه سیم مسی 10000 تومانی، مصاحبه‌ای با مهندس پسیان مدیر عامل شركت ندا گستر صبا و عرفانی آرا وكیل پایه یكم دادگستری انجام دادیم كه در ادامه می‌خوانید.

 

جناب آقای پسیان لطفا توضیحاتی در رابطه با آنچه كه اتفاق افتاده و روند انجام كار در خصوص ابلاغ و اجرای تعرفه سیم مسی بفرمایید؟

 

ابتدا فرارسیدن ماه مبارك رمضان را تبریك عرض می‌كنم. در ارتباط با پرونده سیم مسی همان طور كه مستحضرید كشور ما به لحاظ شاخصه‌های خدمات انتقال داده جزو عقب افتاده‌ترین كشورهای منطقه و دنیا هستیم و علی رغم اینكه سرمایه گذاری بسیار سنگینی از سال 82 توسط شركت‌های خصوصی در این زمینه انجام شده است متاسفانه بدلیل مشكلات زیادی كه وجود دارد آن توسعه‌ای كه باید انجام می‌شد به سامان نرسیده و معمولا در مصاحباتی كه انجام می‌شود تقصیر به گردن شركت‌های خصوصی گذاشته می‌شود.

 

این را می‌خواستم روشن كنم كه مجموعه شركت‌های خصوصی كه الان در لایه Access خدمات ADSL را ارائه می‌كنند جزو قوی‌ترین شركت‌های حوزه ICT هستند و خوشبختانه در حد قابل قبولی هم سرمایه گذاری انجام شده است.

 مدیران استراتژیك و برنامه ریزان كلان كشور متوجه نیاز به این صنعت شده‌اند و دستورات متعددی برای توسعه دسترسی مردم به شبكه‌های اطلاع رسانی داده شده است ولی متاسفانه در مرحله اجرا در سطوح عملیاتی با اشكالات جدی مواجه می‌شویم. نمونه‌اش همین بحث تعرفه سیم مسی است و اگر شما مسیر این حوادث را مشاهده كنید، 2 سال قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت كاهش قیمت تمام شده دسترسی مردم به خدمات اینترنت پرسرعت مصوبه‌ای را با كارشناسی انجام شده به تصویب كمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌رساند كه تعرفه آبونمان سیم مسی از3 هزار تومان كه رقم بسیار بالایی بوده و مخابرات از مردم اخذ می‌كرده به هزار تومان كاهش پیدا كند و از این طریق عده بیشتری بتوانند از این سرویس استفاده كنند. متاسفانه در مرحله اجرا كه مخابرات ایران و شركت‌های مخابرات استانی قرار بود این را ابلاغ و اجرا كنند با یك سری مخالفت‌هایی مواجه می‌شود و با استدلال اینكه قیمت تمام شده این سرویس بسیار بالاتر از 1000 تومان است، این مصوبه اجرا نمی‌شود.

لازم بذكر است كه كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه ICT می‌باشد و متشكل از وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات بعنوان رئیس كمیسیون و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیوئی بعنوان دبیر كمیسیون و نماینده وزیر اقتصاد و دارائی و نماینده رئیس جمهور و سه كارشناس این حوزه می‌باشند و این كمیسیون وظیفه تعیین تعرفه و نرخ خدمات مخابراتی كف، سقف و مسائل دیگر را قانونا بر عهده دارد.

البته تعرفه سیم مسی نمونه‌ای از قانون گریزی و مقاومت‌هایی است كه در مسیر رشد و توسعه این خدمات ما با آن مواجه هستیم و چون جلسه‌مان با این موضوع ارتباط دارد، من از شرح بقیه قضایا فعلا صرف نظر می‌كنم . ولی خلاصه قضیه این است كه آن حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی در سطوح كلان مملكت می‌بینیم ولی در مرحله اجرا متاسفانه در سطوح عملیاتی بخصوص در مخابرات استانی می‌بینیم اینهامعوق می‌ماند. این داستانی است كه با اقتدار و استقلال سازمان تنظیم مقررات می‌تواند در آینده كمتر رخ دهد.

مسیر پرونده چطور بود؟

در رابطه با مسیری كه طی شد, این مصوبه در سال 86 از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شركت مخابرات ایران ابلاغ شد ما منتظر بودیم بلافاصله این تعرفه هم همانند بقیه تعرفه‌ها كه اجرا می‌شود، توسط هیئت مدیره و مجمع مخابرات شركت مخابرات ایران جهت اجرا به مخابرات استان‌ها ابلاغ شود. در حدود 18 ماه این مصوبه معوق ماند و ما از تمام راه‌های قانونی اقدام كردیم و بارها سازمان تنظیم مقررات اجرای این مصوبه را مجددا از شركت‌های مخابراتی خواستار می‌شود. در اوایل سال 88 چون این مصوبه هنوز ابلاغ نشده بود مهندس خسروی راسا به مخابرات استان‌ها این مصوبه را ابلاغ می‌كنند. منتها ما كماكان با عدم اجرا مواجه بودیم. از آنجا كه پروانه ما از طرف سازمان تنظیم مقررات صادر شده, ما از طرفی قادر به اخذ بیش از 1000 تومان نبودیم و از طرف دیگر شركت مخابرات ایران از ما طلب 3هزار تومان می‌كرد.

این وضعیت بغرنجی بود و شركت در معرض تهدید به قطع خدمات بود. نهایتا در اردیبهشت 88 به ناچار به دستگاه قضایی متوسل شدیم و خوشبختانه بعد از گذشت چندین ماه بررسی دقیق و موشكافانه, حقانیت ادعای شركت نداگستر به اثبات رسید و با دخالت مستقیم جناب دكتر سلیمانی و دستور مستقیم ایشان, مسئله در 31/5/88 خوشبختانه مصوب و ابلاع شد. از این به بعد هیچ استانی به لحاظ قانونی حق اخد بیش از 1000 تومان بابت آبونمان سیم مسی ندارد.

جا دارد از جناب دكتر سلیمانی و دو تن از معاونین ایشان, آقایان خسروی و بربرودی و همچنین از قوه قضائیه و دست اندركارانشان كه با رسیدگی دقیق حقانیتی كه در این رابطه وجود داشت را تایید كردند و حق مردم را به آنها رساندند. امیدوارم این هدیه‌ای باشد كه در ماه مبارك رمضان تقدیم مردم ایران می‌شود . و قدم كوچكی در راه شكوفایی صنعت ICT كشور برداشته شود.

 

آقای عرفانی آرا بفرمایید ما جرا از كجا شروع شد؟

من هم به نوبه خود حلول ماه مبارك رمضان را خدمت تمام خوانندگان شما تبریك عرض می‌كنم.

در خصوص شروع اولیه این قضیه موضوع دعوی، به استحضار می‌رسانم كه بر اساس مصوبه شماره 25 مورخ 10/4/86 كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق بند 2-6 مصوب می‌شود كه مبلغ تعرفه خدمات مخابرات در خصوص سیم مسی آبونمان مشتركین از 30 هزار ریال به 10 هزار ریال كاهش یابد. این مصوبه با بنیه مالی جامعه ارتباط مستقیم داشت و به این منظور بود كه با كاهش هزینه همه بتوانند از خدمات اینترنت پرسرعت استفاده كنند. این مصوبه مراحل قانونی خود را طی كرد و به امضای وزیر محترم وقت ارتباطات آقای دكتر سلیمانی و مهندس خسروی دبیر كمیسیون تنظیم مقررات و به امضا نماینده سازمان برنامه و بودجه كه نماینده رئیس جمهور بودند رسید. این مصوبه به مخابرات ایران, آقای وفا غفاریان توسط دبیر كمیسیون ابلاغ می‌شود تا به استان‌ها ابلاغ و اجرا شود. به دلایل متعدد آقایان از ابلاغ و اجرای این قصه ممانعت می‌كنند. تا اینكه هئیت مدیره شركت انتقال داده‌های نداگستر صبا (صبانت) در یك نشست تصمیم می‌گیرند این قضیه را از طریق وكیل گرفتن و دفتر حقوقی حل كنند. ما هم از ابتدا قصد طرح دعوی نداشتیم. و به مدیران مخابرات استان‌ها و شركت مخابرات ایران رسما و كتبا خواستیم كه بر اساس قانون اقدام به ابلاغ مصوبه و جلوگیری از اخذ مازاد بر تعرفه كنند. حتی متذكر شدیم بر اساس قانون مجازات اسلامی هر یك از مسؤلین دولتی و مستخدمین و مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه و یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام، وجه یا مالی را اخذ یا امر به اخذ نماید به حبس از 2 ماه تا یكسال محكوم خواهد شد.

اما بعضی استان‌ها مثل آذربایجان شرقی تهدید به قطع ارتباط مشتركین كردند و تاریخ 16/3/88 را ضرب‌العجل قطع قرار دادند كه زمان انتخابات بود و به خاطر جلوگیری از بوجود آمدن تشنج در جامعه به دادستان محترم استان آذربایجان شرقی اعلام شكایت شد.

كه بعد از اخذ مدارك منجر به احضار مدیر عامل مخابرات استان شد. در تهران در همین زمان شروع به طرح دعوی كردیم. از تاریخ 17/1/88 علیه آقای فیضی طرح دعوی شده بود كه ابتدا پرونده ما به شعبه 13 ارجاع شد. قاضی محترم با دیدن مصاحبات آقای فیضی متوجه شدند شكایت دیگری هم وجود دارد لذا به خاطر تقدم تاریخ شكایت قبلی, پرونده به شعبه 4 ارجاع شد.

در آنجا قاضی محترم بسیار با حوصله با كنكاش و تفحص خاصی به موضوع رسیدگی كردند. حدود 2 ماه طول كشید كه این اقناع قانونی و وجدانی و شرعی برای ایشان حاصل شد كه آقای فیضی را بعنوان مدیرعامل مخابرات ایران احضار كنند. آقای فیضی هم برای ابراز حسن نیتشان در تاریخ 24/3/88 طی نامه‌ای به مدیران عامل استان‌ها اعلام كردند كه با توجه به پاسخ مشاور و مدیر كل محترم دفتر وزارتی وزیر ارتباطات مصوبه فوق لازم الاجرا بوده و دریافت وجه 10 هزار ریال مجاز می‌باشد.

این 3 هزار تومان را شركت‌های PAP مستقیما از مردم می‌گرفتند و به حساب شركت مخابرات می‌ریختند یا در بعضی استان‌ها این مبلغ بطور مستقیم در قبض مشتركین اعمال می‌شد.

شركت صبانت متوجه غیر قانونی بودن این ماجرا شد و از مردم 1000 تومان را در هزینه‌ها محاسبه می‌كرد ولی از آنجا كه مخابرات استان‌ها تهدید به قطع می‌كردند در مقطعی خود شركت این 3000 تومان را پرداخت می‌كرد.

مدیر عامل مخابرات آذربایجان شرقی ابلاغیه آقای فیضی را كافی دانسته و دستور اجرا دادند ولی بعضی از استان‌ها عملا این مصوبه را اجرا نكردند واقدامی هم به قطع ارتباط مشتریكن نكردند. لذا مجبور شدیم بر علیه مدیرعامل مخابرات استان تهران بر اساس بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات كه به مصوب نامه شماره 84/30/13247 مورخ 31/6/84 به تایید شورای نگهبان رسیده بود و در آن مسؤلیت قانونی تدوین و تنظیم مقررات و آیین نامه‌ها و جداول تعرفه و نرخ تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعیین كف و سقف آنها و ... به عهده كمیسیون تنظیم مقررات قرارداده بود و سایر موارد قانونی، و به استناد قانون مجازات، اعلام جرم كنیم. لذا با این اعلام جرم و مداركی كه بازپرس محترم از قبل اعلام فرموده بود و اظهارات آقای فیضی مدیرعامل مخابرات مبنی بر اینكه مخابرات استان‌ها وجوه فوق الذكر را اخد نموده‌اند مدیرعامل مخابرات تهران به دادسرا احضار شد. در آنجا قراری برای ایشان صادر شد و در نهایت ایشان مقام‌های مافوق خود را مسؤل دانسته و اعلام نمودند مجمع مخابرات می‌باید مصوبه فوق الذكر را تصویب و ابلاغ می‌نمودكه در این خصوص اختلاف قانونی فاحشی وجود دارد زیرا قانون‌گذار محترم اولا دو مرجع را برای تصویب تعرفه تعیین ننموده، ثانیا در قانون جدید سازمان تنظیم مقررات نیامده است كه مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات می‌باید مجددا توسط مرجع دیگری از جمله مجمع مخابرات ایران تنفیذ شود.

در نهایت اعضای مجمع به دادسرا احضار شدند لكن در نهایت با مساعدت‌ها و زحمات جناب آقای بربرودی و آقای خسروی معاونین وزیر و آقای فیضی مدیر عامل مخابرات ایران در تاریخ (31/5/88) جناب دكتر سلیمانی با توجه به اجرای قانون نسبت به ابلاغ مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات كه توسط مجمع شركت مخابرات ایران در تاریخ 27/5 به تصوب رسیده بود امر به ابلاغ نمودند و در نهایت این شركت از شكایت خود بر علیه نامبردگان صرف نظر و مسترد نمود.

در این جا اینجانب به عنوان وكیل پایه یك دادگستری از اقدامات قوه قضائیه و بالاخص درایت و هوشیاری و قانونمداری بازپرس محترم پرونده در احقاق حقوق حقه مردم و اجرای قانون نهایت تلاش و جدییت خود را بكار گرفته كمال تشكر و امتنان را دارم و همچنین از كلیه مسؤلین شركت مخابرات ایران و مسؤلان دلسوز وزارت ارتباطات كه نهایت مساعی خود را در جهت اجرای قانون و كمك به مردم ابراز نمودند صمیمانه سپاسگذارم و امیدوارم كه همیشه شاهد اجرای قانون بدور از تفسیر و تعبیرهای فردی و شخصی باشیم.

آقای پسیان شركت شما راسا اقدام به شكایت كرد یا شركت‌های دیگر هم همراه بودند؟

عرفانی آرا: شاكی پرونده شركت نداگستر صبا بود.

پسیان: البته عین 10 شركت PAP و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای كشور حركت ما را تایید كردند. ولی اقدام قانونی و قضایی توسط ما انجام شد.

شركت در واقع رضایت داد؟

عرفانی آرا: استرداد دعوی كردیم.

ما هدفمان از طرح شكایت اجرای قانون بود كه خود آقایان مصوب كرده بودند و احقاق حقوق مردم و جلوگیری از قانون گریزی. اگر شركت مخابرات ایران هرگونه اعتراضی به مصوبه سازمان تنظیم داشت می‌باید این را قبول می‌كردند كه سیكل قانونی طی شود نه اینكه از مردم وجه مازاد دریافت كنند. و قاعدتا می‌باید یا مصوبه جدیدی تصویب و به سازمان تنطیم مقررات می‌رسید یا مجمع مخابرات پیشنهاد جدیدی را بر اساس اساس نامه‌اش به سازمان تنظیم می‌داد نه اینكه قانون را معلق بگذارد و از مردم بطور غیر قانونی مازاد بر تعرفه اخذ كند و حتی می‌توانست به دیوان عدالت اداری هم برای نقض مصوبه دادخواست می‌داد. هیچ یك از این كارها را نكردند.

بحثی است الان كه طی این مدت مردم متضرر شده‌اند و خود شركت صبا مدتی است مابه التفاوت را پرداخت كرده‌اند

 طبق قانون باید وجه مسترد شود ابزار و وسایلی دارد كه از جمله سازمان تنظیم مقررات كه صادر كننده پروانه شركت‌های PAP و شركت مخابرات ایران كه در این زمینه اتخاذ تصمیم می‌كنند.

قانون می‌گوید هر آنچه كه خلاف قانون و مقررات اخذ شده به ذیحق مسترد می‌گردد.

از 10/4/86 مصوبه شده است و از 5/6/86 ابلاغ مصوبه بوده كه از این تاریخ مبالغ مازاد را باید برگردانند.

چون آقایان قبول كردند كه ابلاغ كنند و ابلاغ تكلیف را مشخص كرده احتیاج به دستور قضایی نبوده است.

ضمانت اجرایی چیست؟ یعنی اگر دوباره نخواهند اجرا كنند چطور؟

قانون. دستور وزیر و تعهدات اخلاقی كه در اجرای قانون داده اند. به هرحال اگر اجرا نكنند راه كارهای قضایی هست .

تمام تلاش ما هم این بوده كه قانون اجرا شود.

از اینكه در این مصاحبه شركت كردید متشكرم.

 

نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: