كد مطلب: 20754 4 دی 1397 ساعت 18:31

سنت و مدرنیته در ثبت سند رسمی

تلنا: تصویب قانون ثبت اسناد و املاک با گذشت نزدیک به یک قرن تجربه های تلخ و شیرینی از خود بر جای گذارده است

 

به گزارش تلنا:

 

 

 

جمال بابائی نوروزی،سردفتر اسناد رسمی  دریادداشتی نوشت:

 

 

 

 
تصویب قانون ثبت اسناد و املاک با گذشت نزدیک به یک قرن تجربه های تلخ و شیرینی از خود بر جای گذارده است .از طرفی با رشد سریع فن آوریهای نوین به ویژه در سالیان اخیر لزوم بکارگیری ابزارهای جدید در ثبت وقایع و اعمال حقوقی و تثبیت مالکیت افراد ،ضرورت اصلاح و بروز شدن قوانین و مقررات اجتناب ناپذیر مینماید .

 نخستین نگاه ثبتی در خصوص بهره بردن از ابزار الکترونیکی در ادارات ثبت ، تکلیف مقرر سال ۱۳۵۲ در آئیننامه ی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض میباشد بدین مضمون " در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ی ماشینهای الکترونیکی تهیه میشود اطلاع لازم نیز به ماشینهای مزبور داده خواهد شد . و نیز در ماده ی ۳۱ آئیننامه ی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ، تبصره ی الحاقی مصوب ۱۳۴۱ " دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده ی حوزه ی ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه ی قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مردادماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی ۱۳۳۹ استعلام نمایند .

 پاسخهای رسیده از ماشینهای الکترونیکی که بر روی برگ های مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوطه ، ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود . " و چند بخشنامه ی محدود در خصوص شرایط شکلی و ماهوی پاسخ استعلامات ثبتی در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ تردید و احتیاط را در بکارگیری ابزار الکترونیکی به جهت نگاه سنت به سند را محسوس میسازد .


سند از دیدگاه سنتی برگه ایست دارای شکل مادی و ملموس و مکتوب که به امضای اطراف سند رسیده است و در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و همچنین ماده ی ۷۱ قانون ثبت به تعریف سند و اعتبار آن پرداخته است در چنین فضائی قانون تجارت الکترونیک بتاریخ هفدهم دی ماه سال ۱۳۸۲ بتصویب رسید لیکن با تردید و احتیاط در کنار زدن روشهای قبلی ، با حفظ سنت در صدور سند مالکیت ، انجاکه در ماده ی ۶ بیان داشته است " هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد ( داده پیام ) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر : الف ) اسناد مالکیت غیر منقول ... سوابق فیزیکی و الکترونیکی : قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ضبط و نگاهداری سابقه ی اسناد تنظیمی و تکالیف سردفتران و ادارات ثبت را بیان نموده اند و نیز قوانین موخر مانند قانون حدنگار و آئین نامه ی مربوطه و قانون تجارت الکترونیک به سابقه ی الکترونیکی پرداخته اند در پاسخگوئی به وظیفه ی مقرره در قانون آئین دارسی مدنی مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۵ ، بایگانی فیزیکی را نتوانسته اند بطور کامل برطرف سازند و روشهای سنتی همچنان علیرغم حذف دفاتر جاری ( سردفتر ) حاکم میباشند .


 امضای سنتی و الکترونیکی امضا بطور کلی عبارتست از نگارش نام نویسنده در ذیل نوشته ای .... با تعریف ارایه شده باید دید آیا اثر انگشت بمنزله ی امضا میباشد ؟ هرچند ماده ی ۱۹۱ قانون مدنی ابراز داشته " عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند" و یا در ماده ی ۱۹۴ ... آمده است ..."اعمال و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله ی آن انشا معامله مینماید " در مقابل ماده ی ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و نیز مواد ۶۴ الی ۶۷ قانون ثبت در ارتباط با امضای اصحاب سند و مواد ۲۲۳ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به امضای چک و امضای و مهر برات بخوبی هدف قانونگذار از مواقع تصریح بر امضا را بیان داشته است و آنرا منصرف به امضا دانسته است نه ثبت اثر انگشت چرا که اثر انگشت استثنائی بر حکم قانونی بوده و قابل پذیرش صرفا در خصوص عجز افراد از امضا میباشد ( ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی ) و نیز رای وحدت رویه ی صادره ی شعبه ی ۸ دیوانعالی کشور در مورد عدم رد دادخواست : " اثر انگشت در روی برگه کاشف از بیسوادی امضا کننده بوده است " موید همین مطلب است .


با ذکر مطالب فوق ورود به دنیای الکترونیک با وجود تردید به دان میبایست هماهنگی بیشتری با روشهای سنتی را داشته باشد تا در اتخاذ روشهای نوین بتواند جایگاه مناسبی برای خود بیابد . در موارد لزوم به امضای الکترونیک استفاده از پد الکترونیک و قلم نوری شایسته از اسکن اثر انگشت بجهت الزامی بودن حضور فیزیکی و کشف اراده ی انشائی و وجود قصد و رضای معاملاتی میباشد . در پایان بیان این نکته ضروریست که اثر انگشت الکترونیکی سابقه ی الکترونیکیست و هدف از برقراری و استفاده از آن تطبیق هویت افراد با وجود سابقه ی الکترونیکی ( بانک ) اثر انگشت توسط مامور رسمی دولت و یا سردفتر اسناد رسمی میباشد .


انتهای پیام

 

نظرات بازدیدکنندگان:

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: